قوله : و على الاحتمال قولها : يعنى قول الزوجه . قوله : لان الاصل بقاء ما وجب : بنابر احتمال چون نشوز و سكوت مانع از وجوب نفقه بر شوهر نيست لاجرم به مجرد عقد دائم وجوب به عهده مرد ثابت مىشود پس اگر زن مدعى باشد كه مرد آن را بوى نپرداخته و مرد بگويد داده‌ام استصحاب بقاء مقتضى است كه مرد موظف به تسليم آن باشد . قوله : كما يقدّم قولها له اختلفا فى دفعها : يعنى چنانچه بنابر رأى مشهور اگر هردو متفق باشند كه نفقه واجب شد منتهى مرد مدعى است آن را پرداخته و زن منكر آنست در اينجا قول زن مقدّم مىباشد بنابر احتمال نيز اگر زن مدعى وجوب شده و بگويد آن را نپرداختى و مرد اصل وجوب را انكار كند بايد قول زن را در لزوم قضاء بر ادعاء مرد مقدّم نمود . ضمير [ دفعها ] به نفقه و در [ اتفاقهما ] به زوجين عائد است . متن : و الواجب على الزوج القيام بما تحتاج إليه المرأة التي تجب نفقتها من طعام و إدام و كسوة و إسكان و إخدام و آلة الدهن و التنظيف من المشط و الدهن و الصابون ، دون الكحل و الطيب و الحمام إلا مع الحاجة إليه لبرد و نحوه تبعا لعادة أمثالها من بلدها المقيمة بها لأن اللَّه تعالى قال عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ و من العشرة به : الإنفاق عليها بما يليق بها عادة . مقدار وجوب نفقه شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :